به گزارش خبرگزاري مهر، سيامک مره صدق، قانون ارتقاء بهره وري را قانوني قابل توجه، مثبت و مترقي برشمرد و گفت: متأسفانه اين قانون هنوز آن طور که مورد انتظار است در سيستم بهداشت و درمان به ويژه بخشهاي خصوصي اجرايي نشده و در بخش غير دولتي تنها موردي که بنده از اجراي اين قانون مطلع هستم، يک بيمارستان خيريه است که آن هم فقط به اجراي کاهش ساعت کاري بسنده کرده است.

 وي افزود: اجراي کامل قانون ارتقاء بهره وري مستلزم نرخ گذاري خدمات پرستاري و پرداخت اين نرخها توسط سازمانهاي بيمه گر است و تا زماني که اين فرايند صورت نپذيرد هيچ بيمارستان دولتي توان پرداخت کارانه حاصل از اين قانون را ندارد.

 عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: از آنجا که بيمارستانها مبلغي بابت اجراي اين قانون دريافت نمي کنند، طبيعي است که توان اجراي کامل آن را ندارند.

 وي ادامه داد: کاهش ساعت کار پرستاري بار مالي بسيار زيادي دارد و چيزي که براي بنده عجيب است اين است که بيمارستانهاي دولتي با اين فشار مالي که متحمل هستند، اين قانون را اجرايي کرده اند منتهي در بخشهاي خصوصي اجرايي نشده است.

 مره صدق با  اعتقاد به لزوم پيگيري وزارت بهداشت مبني بر اجراي کامل اين قانون گفت: اگر وزارت بهداشت با اهرمهاي قانوني موجود توانايي اجرايي کردن اين قانون را ندارد، از مجلس کمک بخواهد تا هر قانون جديدي که براي الزام بيمارستانهاي خصوصي به اجراي اين قانون وجود دارد، در مجلس بررسي و تصويب شود.

 وي در پاسخ به پيش بيني منابع ناشي از اجراي قانون بهره وري در آيين نامه اجرايي اين قانون اظهار کرد: درست است که اين مسئله در خود قانون ديده شده است منتهي مسئله اينجاست که اين بودجه بايد از کجا تأمين شود زيرا در حال حاضر بودجه روتين وزارت بهداشت هم درست پرداخت نمي شود و ممکن است در ماههاي آتي اين وزارتخانه براي کارهاي عادي و روزمره هم با مشکلاتي مواجه شود.

 مره صدق ادامه داد: حال اگر وزارت بهداشت، بخواهد يک تعهد جديد هم براي خودش ايجاد کند در صورتي که بعيد است بتواند آن را اجرايي کند، کاري منطقي نيست.

 اين نماينده مجلس اضافه کرد: بنده اجراي قانون ارتقاء بهره وري را مستلزم اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و به همان اندازه مستلزم تأمين منابع مالي براي وزارت بهداشت مي دانم.

 وي در خصوص عدم نظارت مجلس در اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري پاسخ داد: وظيفه اصلي پيگيري اين موضوع با دولت و وزارت بهداشت است اگر وزارتخانه براي تحقق يک قانون دچار مشکل است بايد به مجلس گزارش دهد تا بررسي شده  و نواقص رفع شود.

 مره صدق ادامه داد: مجلس هم موظف است وظيفه نظارتي خود را انجام دهد و به همين منظور ما بارها با سازمانهاي بيمه گر صحبت کرده ايم اما همواره مدعي شده اند که توان مالي آن را ندارند به طوري که همين الان اين سازمان ها در پرداخت مطالبات معوقه بيمارستانها مشکل دارند لذا در اين شرايط توان پرداخت تعرفه هاي جديد را ندارند.

 وي با اشاره به اينکه چنين مسائلي اقتصاد بيمارستانهاي دولتي و خيريه را با خطر روبه رو کرده است، افزود: متأسفانه مسئله بسيار به هم پيچيده است و نهايت اين پيچيدگي هم به نبود اعتبارات کافي براي اجرايي شدن اين قوانين در نظام سلامت بر مي گردد.

 عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: البته به نظر مي رسد وزير جديد بهداشت عزم جدي براي اين کار دارد چون قول داده است تمام توان خود را براي تحقق منابع مالي مورد نياز وزارتخانه که در برنامه پنج ساله پنچم پيش بيني شده است بکار گيرد.

 وي افزود: منتهي الان فقط چند هفته از تصدي او در وزارت بهداشت مي گذرد و بايد اجازه داد تا فرصت لازم براي تعامل وزير بهداشت جديد با سازمان بودجه و وزارت اقتصاد و دارايي ايجاد شود تا مشخص شود که واقعاً چقدر مي تواند منابع مالي مذکور را محقق کند.

 مره صدق با اعلام آمادگي مجلس براي پيگيري قوانين حوزه پرستاري گفت: بنده به شخصه به حسن نيت وزارت بهداشت اميدوارم و تقريباً مطمئنم که وزير جديد بهداشت دنبال تحقق بخشيدن به حقوق تمام بخش هاي شاغل در بخش هاي خدمات سلامت به ويژه پرستاران و پزشکان  عمومي هستن

عضو شوراي عالي نظام پرستاري با اعلام اينکه پرستاران نزديک به 7 سال است که چشم انتظار اجرايي شدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري هستند، از جريان پزشک سالاري حاکم بر وزارت بهداشت به شدت انتقاد کرد و گفت: اين گروه اندک و قليل، هيچ توجهي به منافع مردم و بيماران ندارند، و تنها خودشان را مي بينند.

 محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نزديک به 7 سال از تصويب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري مي گذرد و به رغم اينکه تمام اقدامات کارشناسي و فني توسط سازمان نظام پرستاري انجام شده است.

 وي با تاکيد بر اينکه تمام بهانه هاي ممکن در وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه براي اجرايي شدن اين قانون رفع شده است، گفت: استانداردها، روشهاي محاسبه و تمامي مواردي که در مسير اجرايي شدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري لازم است که وجود داشته باشد، تهيه شده و ديگر هيچ بهانه اي براي اجرا نشدن آن باقي نمانده است.

 دبيرکل خانه پرستار با اشاره به پيگيريهاي سازمان نظام پرستاري براي اجراي قانون تعرفه گذاري در دولت قبلي، افزود: به رغم تلاشهايي که انجام شد ولي متاسفانه وزارت بهداشت از اجراي اين قانون سر باز زد.

 شريفي مقدم با انتقاد از سياستهاي پزشک سالارانه حاکم بر وزارت بهداشت، گفت: گروهي اندک در اين وزارتخانه اکثريت مديريتها را در دست گرفته اند و عملا منافع مردم و بقيه گروهها را نمي بينند و به هيچ جا هم پاسخگو نيستند.

 عضو شوراي عالي نظام پرستاري با اشاره به اجراي طرح کارانه در بيمارستانهاي دولتي، افزود: اين طرح فقط يک دستورالعمل بود که از سالها قبل اجرا مي شود، چون منافع اين گروه اندک در اين است که طرح کارانه ادامه داشته باشد و ميلياردها تومان پول به جيب آنها سرازير مي شود.

 وي، هدف از پرداخت کارانه را حضور اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در بيمارستانهاي دولتي عنوان کرد و گفت: متاسفانه اين گروه اندک در بيمارستانها نيستند و فقط مهر آنها در بيمارستانها کار مي کند.

 شريفي مقدم با عنوان اين مطلب که ساختار نظام سلامت نارکارآمد و بيمار است، ادامه داد: وضعيت ساختار نظام سلامت به گونه اي است که بيش از 90 درصد کارکنان وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشکي اظهار نارضايتي مي کنند و تنها همان گروه حداقلي که کمتر از 10 درصد نظام سلامت هستند، از وضعيت موجود بهره مي برند.

 دبيرکل خانه پرستار با اظهار تاسف از اينکه سياستهاي پزشک سالارانه با تغيير دولتها نيز فرق نکرده است، گفت: جامعه پرستاري، اين انتظار را از دولت تدبير و اميد دارد که شاهد اين تغييرات در نظام سلامت و وزارت بهداشت باشند. ولي متاسفانه به نظر مي رسد همان سياستها دوباره ادامه دارد.

 وي با اشاره به گذشت 7 سال از تصويب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، تاکيد کرد: تمامي فرايندها و بهانه ها براي اجراي اين قانون طي شده و به نظر مي رسد شيوه تعامل، منطق، استدلال و خواهش و تمنا جواب نمي دهد و جامعه پرستاري مي بايست شيوه اعتراضي را انتخاب کند.

 شريفي مقدم در پايان افزود: البته اميدواريم با تغيير سياستها در وزارت بهداشت، هرگز به شيوه اعتراضي نرسيم و بتوان از طريق منطق و تعامل، شاهد اجرايي شدن قوانين پرستاري بود.
  

  
نظرات شما دربا

رييس سازمان نظام پرستاري از برگزاري جلسه‌اي با کميسيون اجتماعي دولت با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و جمعي از مسئولان بيمه‌اي کشور خبر داد و گفت: وزارت بهداشت موافقت ضمني خود را جهت افزايش 10 درصدي سهم پرستاران در سرانه سلامت سال آينده اعلام کرده است.

محمد ميرزابيگي در گفت‌وگو با خبرنگار «سلامت» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه علي‌رغم بي انگيزگي پرستاران به علت عدم اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري که شش سال از زمان تصويب آن مي گذرد، اين جامعه 70 درصدي نظام سلامت هنوز به آينده اميدوارند، عنوان کرد: يکي از راهکارهاي اساسي اجراي اين قانون در جلسه دو روز گذشته کميسيون اجتماعي دولت مورد بررسي قرار گرفت.

 وي ادامه داد: دولت دهم عزم خود را براي اجراي تعرفه‌هاي پرستاري بکار بسته بود، اما وزراي بهداشت قبل به خوبي با اجراي قانون همراه نشدند و با پيشنهادات سازمان نظام پرستاري براي اجراي قانون به شدت مخالفت کردند.

 رييس سازمان نظام پرستاري با اشاره به اينکه دولت دکتر احمدي‌نژاد در اواخر دوره کاري خود نظرات نظام پرستاري را براي چگونگي اجراي قانون تعرفه‌گذاري بويژه تامين منابع آن جويا شد، گفت: هدفمند شدن سرانه سلامت به عنوان راهکاري براي تامين منابع لازم براي اجراي اين قانون اعلام کرديم. هرکدام از خدمات تعريف شده در نظام سلامت چون دستمزد پزشکان و گروه‌هاي پزشکي، دارو و تجهيزات پزشکي و هتلينگ بيمارستاني سهمي در سرانه دارند.

 ميرزابيگي ادامه داد: البته اين مرزبندي چندان شفاف نيست، به عنوان مثال خدمات پرستاري در دل خدمات هتلينگ گنجانده شده است. در واقع شش درصد از وزن مربوط به خدمات هتلينگ بيمارستاني در سرانه سلامت به خدمات پرستاري اختصاص داده شده است که آن هم مستقيما از منابع سرانه‌اي تامين نمي‌شود و از محل درآمدهاي بيمارستان‌ها محاسبه مي‌شود.

 وي با بيان اينکه پيشنهاد تخصيص 10 درصد از سرانه سلامت به پرستاران در جلسه دو روز گذشته کميسيون اجتماعي دولت طرح و موافقت ضمني با آن براي بودجه سال آينده صورت پذيرفته است، گفت: وزير بهداشت هم براي تحقق اين امر تلاش مي‌کند و اين دغدغه را دارد که وضعيت پرستاران سامان يابد و قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به اجرا در بيايد.

ه گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني سازمان نظام پرستاري احمد نجاتيان با اشاره به نبود يک آمار مشخص از ميزان کمبود پرستار در سيستم بهداشت و درمان کشور افزود: در رابطه با اين کمبودها صحبت زياد است ولي هنوز دقيقاً آماري نداريم که بر اساس آن مشخص شود که واقعاً چقدر کمبود پرستار داريم و به چه ميزان نيروي پرستار نيازمنديم.

 وي افزود: اختلاف آماري که در مورد نياز سيستم بهداشت و درمان کشور به پرستار وجود دارد نيز از همين خلاء آماري نشأت مي گيرد و اگر آماري نيز ارائه مي شود در حد برآورد و تخمين است.

 رئيس هيئت مديره نظام پرستاري مشهد دستيابي به اطلاعات جامع و کامل از تخت هاي بيمارستاني و تعداد کل پرستاران را اولين گام در جهت تعيين ميزان نياز به نيروي پرستاري در کشور عنوان کرد و گفت: با تحقق اين آمار اوليه و ملي است که مي توانيم تخمين هاي خود در اين زمينه را به واقعيت نزديک کنيم.

 وي ادامه داد: در حال حاضر رقم هاي معادل 0.8 تا يک نفر پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني تنها آمار موجود در اين زمينه است که نمي توان به دقت آن و منبع آن به طور مشخص نيز اشاره کرد اما آنچه روشن است اين است که کمبود پرستار در نظام سلامت کاملاً محسوس است.

 نجاتيان اضافه کرد: البته براي رسيدن به شاخص پرستار به تخت لازم است که در ابتدا شرح وظايف پرستاري در کشور را تعريف کنيم به عنوان مثال در آمريکا استاندارد 3 پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني وجود دارد اما نکته اينجاست که شرح وظايف در آنجا با کشور ما متفاوت است.

 وي با تأکيد بر لزوم تعيين يک نرم کشوري و ملي در خصوص شرح وظايف پرستاري گفت: آنچه بر اساس برآوردهاي تخميني از ميزان نياز ما به پرستار در نظام سلامت در حال حاضر وجود دارد، عددي معادل 1.8 است ولي به اعتقاد بنده پيش نياز تعيين اين عدد، مرور کل وضعيت موجود و نيازها به پرستار در نظام سلامت است تا بتوان بر اساس  آن به طور جامع و جدي برنامه ريزي کرد.

 مسئول واحد بين‌الملل سازمان نظام پرستاري افزود: در اين راستا قطعاً معاونت مراقبت و پرستاري و سازمان نظام پرستاري مي‌توانند با همکاري مشترک، اولين قدم در جهت دستيابي به اين بانک اطلاعاتي را بردارند تا بررسي شود که جايگاه ما کجاست و بر اساس آن برنامه‌ريزي دقيق و واقع بينانه چه چيزي است.

 وي افزود: در رابطه با کمبود نيروي پرستاري تجارب مختلفي در دنيا وجود دارد که ما مي‌توانيم از اين تجارب موفق براي رفع نيازهاي خود بهره مند شويم.

 نجاتيان، توسعه آموزش پرستاري در کشور و ايجاد جذابيت حرفه‌اي براي گرايش جوانان به انتخاب اين رشته تحصيلي را از جمله راهکارهاي موجود براي رفع مشکل کمبود پرستاري خواند و گفت: البته در سالهاي اخير تا حدي اين جذابيتها ايجاد شده است و با ارتقاي جايگاه اجتماعي اين حرفه در جامعه و وجود بازار کار خوب در پرستاري به نظر مي‌رسد تا حدي اين گرايش کلي به تحصيل در رشته پرستاري فراهم شده است اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله است و بايد در اين زمينه کار فرهنگي بيشتري صورت گيرد.

 وي حفظ نيروي پرستاري فعلي در نظام درماني و استفاده بهينه از اين نيروها را ديگر راهکار در اين رابطه عنوان کرد و افزود: خيلي از پرستاران ما به دليل سختي کار و حقوق ناکافي تمايل دارند با استفاده از حق قانوني خود مبني بر سخت و زيان آور بودن شغل پرستاري، با 20 سال سابقه بازنشست شوند و اين مسئله به ويژه در بخش هاي خصوصي بسيار رايج است.

 عضو شوراي عالي نظام پرستاري ادامه داد: اين در حالي است که با ايجاد جذابيت‌هايي نظير کار سبک تر، حقوق بهتر و ساعت کاري کمتر مي توان براي سالهاي بيشتري از اين نيروهاي با تجربه و حاذق در حوزه پرستاري استفاده کرد و بخشي از کمبود نيروي پرستاري را به اين طريق در کوتاه مدت تأمين کرد.

 وي ادامه داد: بايد حق داد که يک فارغ التحصيل رشته پرستاري وقتي متوجه سختي کار اين حرفه و عدم تناسب دستمزد حاصله از آن مي شود، جذب مشاغلي با مسئوليت و زحمت کمتر و درآمد بالاتر شود و بهبود اين شرايط نيازمند اقدامات جدي مسئولان است.البته در سالهاي اخير روي اين مسئله بسيار کار شده است اما هنوز نا کافي است.

 نجاتيان، ساعت کاري منعطف براي پرستاران را يکي از راهکارهاي موثر و تجارب موفق در دنيا براي نگهداشت نيروي پرستاري موجود در نظام سلامت خواند و گفت: به عنوان مثال شايد يک پرستار خانم تمايلي به ارائه خدمت به صورت تمام شيفت نداشته باشد ولي امکان ارائه خدمت در يک ساعت يا روز مشخص براي وي فراهم باشد لذا بايد با تدابير ويژه اجازه دهيم که نظام سلامت از خدمات اين نيروها نيز محروم نشود. کما اينکه ما کم نداريم پرستاران خانمي که تمايلي به کار به صورت تمام وقت را ندارند و خانه نشيني را ترجيح داده‌اند.

 وي با تأکيد بر نقش معاونت مراقبت و پرستاري وزارت بهداشت براي ساماندهي اين وضعيت گفت: قطعاً يکي از اهداف بزرگ معاونت پرستاري وزارت بهداشت بايد رفع کمبود نيروي پرستار در کشور و ارائه راهکارهاي عملي در اين رابطه باشد و به نظر مي‌رسد وجود اين معاونت در کنار سازمان نظام پرستاري به عنوان دو جايگاه مهم پرستاري، فرصتي بي بديل و تاريخي براي رفع اين چالش ها در حوزه پرستاري است.

 عضو شوراي عالي نظام پرستاري اظهار اميدواري کرد که معاونت پرستاري و سازمان نظام پرستاري با وحدت رويه و برنامه دراز مدت استراتژيک به اين اهداف نايل شوند و مردم و مددجويان در نظام سلامت شاهد خدمات هر چه بهتر و با کيفيت تر درحوزه پرستاري باشند.

دبير شوراي عالي نظام پرستاري گفت: هر گونه تصميم عجولانه يا حرکت نامعقول در خصوص معاونت مراقبت و پرستاري به هيچ وجه از سوي جامعه پرستاري پذيرفته نيست و پرستاران از هيچ اقدامي براي تقويت و حفظ اين نهاد ارزشمند دريغ نمي کنند.

 به گزارش خبرگزاري مهر، صديقه سالمي، بحث تشکيل معاونت مراقبت و پرستاري در وزارت بهداشت را مربوط به سال 76 خواند و افزود: با توجه به اينکه پرستاران در تيم سلامت بالاترين رقم را به لحاظ تعداد و نوع خدمتي که ارائه مي دهند به خود اختصاص مي دهد، حضور پرستاران تحت عنوان معاونت پرستاري براي تصميم گيري هايي که در نظام سلامت انجام مي شود، امري بسيار با اهميت و ارزشمند است.

 وي ادامه داد: اگر چه جامعه پرستاري بسيار دير به اين خواسته خود رسيد ولي اکنون حاضر نيست اين موقعيت را تحت هيچ شرايطي از دست بدهد و تمام تلاش خود را در اين راستا به کار مي گيرد تا معاونت مراقبت و پرستاري حفظ شده و بيش از پيش تقويت شود.

 دبير شوراي عالي نظام پرستاري اضافه کرد: پرستاران در تيم سلامت تنها گروهي هستند که در تمام شبانه روز و به صورت 24 ساعته بر بالين بيمار خدمت رساني مي کنند و بدون وقفه و در تمام ايام سال اعم از اعياد و تعطيلات رسمي در حال ارائه خدمات مراقبتي و پرستاري به بيماران هستند لذا به هيچ عنوان نمي توان نقش اين قشر را در نظام سلامت دست کم گرفت و آنها را در عرصه تصميم گيري و تصميم سازي ناديده انگاشت.

 وي نماد حضور پرستاران در حوزه تصميم گيري هاي نظام سلامت را معاونت پرستاري و سازمان نظام پرستاري برشمرد و گفت: جامعه پرستاري اين دو سنگر را حفظ مي کند و براي حفظ آن از هيچ تلاشي کوتاهي نخواهد کرد.

 سالمي افزود: بنابراين پرستاران حتي شايعه تضعيف معاونت مراقبت و پرستاري را نيز بر نمي تابند و خداي ناکرده اگر متوجه هر حرکت نامعقولي در اين راستا شود به هيچ وجه کوتاه نخواهد آمد زيرا اين معاونت نه تنها براي پرستاران بلکه بيش از آن براي مردم و نظام سلامت حائز اهميت و ارزشمند است. حذف خدماتي که اين معاونت قادر به انجام آن است به ضرر مردم و سلامت جامعه است.

 وي با اشاره به اينکه پرستاران دفاع از حق خود و سلامت مردم را اولويت خود مي دانند، خاطر نشان کرد: جامعه پرستاري در برابر هر تصميم عجولانه اي در مورد معاونت مراقبت و پرستاري در وزارت بهداست به هيچ عنوان کوتاه نخواهند آمد چون تصميم عجولانه قطعاً موفقيت آميز نخواهد بود.

 سالمي گفت: جامعه پرستاري به هيچ عنوان نمي تواند تصور کند که اين دستاورد تضعيف شود و از هر کاري براي تقويت معاونت مراقبت و پرستاري در وزارت بهداشت دريغ نمي کند
 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان نظام پرستاري، متن اين بيانيه به اين شرح است:

بي‌اعتنايي به شغل شريف پرستاري، بي‌اعتنايي به سلامت جامعه است (مقام‌ معظم رهبري(

دانشجويان عزيز پرستاري، جامعه بزرگ پرستاري کشور

سلام‌عليکم

احتراماً با عنايت به خبرهاي واصله که حاکي از آن است که جرياني مشکوک تلاش مي‌نمايد، به نحوي جامعه پرستاري کشور را دچار تنش و التهاب نمايد و درصدد حذف معاونت پرستاري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشد و به همين دليل کميته دانشجويي سازمان نظام پرستاري که صداي دانشجويان پرستاري کشور مي‌باشد، مواضعش را به شرح زير اعلام مي‌دارد:

پرستاري به عنوان مؤثرترين، محوري‌ترين گروه نظام سلامت است که علي‌رغم فشارهاي زياد ناشي از کمبود پرسنل ... با تلاشي بي‌شائبه و شبانه‌روزي در صف اول ارايه خدمات به مردم، بيماران و دردمندان مي‌باشد و به دليل ارتباط نزديک با بيماران، به عنوان صاحب‌نظرترين گروه درخصوص مشکلات و مسايل بيماران مي‌باشند. ولي متأسفانه همواره مورد ظلم و ستم سياست‌هاي پزشک سالارانه سيستم بهداشت و درمان قرار گرفته است؛ اين گروه انحصار طلب که بجز منافع خود، ديگران و حتي مردم و بيماران را نمي‌بينند، هيچ تغييري در وضعيت موجود را بر نمي‌تابند، از جمله ايجاد معاونت پرستاري و مراقبت که در دو دهه گذشته همواره مطرح بوده و بألاخره با پي‌گيري‌هاي مستمر جامعه پرستاري و تلاش  و سماجت سازمان نظام پرستاري در دولت دهم به بار نشست و روحي تازه در پيکره جامعه پرستاري کشور دميد، که حق و‌الانصاف جاي خالي آن هميشه در ساختار اين وزارتخانه احساس مي‌شد، لازم به ذکر است معاونت مراقبت و پرستاري نه تنها جايگاه قدرت يا پاتوقي براي پرستاران نيست که در حقيقت رسالت اصلي اين معاونت التزام پرستاران به ارايه مراقبت با کيفيت و در حد شأن مردم عزيزمان مي‌باشد و قطعاً منافع و آثار مثبت آن متوجه بيماران نيازمند خواهد شد و با تشکيل چنين معاونتي سيستم سازمان يافته‌اي مراقبت پرستاري را نظارت و ساماندهي خواهد کرد و خدمات پرستاري از اين وضع اسف بار خارج خواهد شد.

حال جاي سؤال است که:

آيا با حذف کردن اين معاونت فرصت بهبود وضعيت مراقبت‌هاي پرستاري از مردم گرفته نمي‌شود!؟

و آيا انصاف است همچنان مردم به علت تنگ‌نظري‌ها و انحصار طلبي‌هاي گروهي خاص دچار خسارات جاني و مالي شوند؟

چرا فرصت به اين معاونت نوپا داده نشده که قابليت‌هاي خود را نشان دهد و بعد تصميم‌گيري شود؟

و هم اکنون به چه دليلي کارشناسي، منطقي و قانوني تصميم به حذف اين معاونت گرفته شده است؟

دولت يازدهم و رئيس محترم جمهور و محبوب با شعار تدبير، اميد، عقلانيت و عدالت وارد عرصه انتخابات و بعد از آن نيز در اين راستا برنامه‌ريزي و حرکت مي‌نمايد.

و آيا تلاش در جهت حذف و يا ناکارآمد کردن اين معاونت جز وخيم‌تر شدن وضعيت پرستاري، افت کيفيت خدمات پرستاري، خسارات به مردم، تنش و التهاب، نااميدي و دلسردي در جامعه پرستاري ثمر ديگري در پي خواهد داشت!؟ و آيا با شعار و سياست‌هاي دولت تدبير و اميد سازگاري دارد؟

و سؤال آخر: اين جريان معلوم‌الحال آيا در راستاي سياست‌هاي رئيس‌ محترم جمهور حرکت مي‌نمايد؟ و با ايجاد تنش بين جامعه پرستاري و دولت محترم چه اهدافي را پيگيري مي‌نمايد؟

جامعه دانشجويي پرستاري کشور اگر پاسخي مناسب و منطقي و کارشناسي براي سؤالات فوق از طرف مسؤولين دريافت نمايد و توجيه و قانع شود که هيچ، در غير اين صورت چاره‌اي جز دفاع و مراقبت از جايگاه معاونت پرستاري به هر شکل ممکن نخواهد داشت و قطعاً دانشجويان پرستاري به عنوان آينده‌سازان اين حرفه به مسايل حرفه‌اي خود بسيار حساس و اين موضوع را به دقت و قدرت رصد خواهند کرد و ضمن دعوت به صبوري و هوشياري جامعه پرستاري کشور منتظر نتيجه و اعلام موضع رسمي وزارت بهداشت و معاونت راهبردي رياست جمهوري هستيم.

و السلام

کميته دانشجويي

سازمان نظام پرستاري کشور
 

دکتر مسعود فلاحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: فعلا به جلسات شوراي معاونين به عنوان معاون پرستاري وزارت بهداشت دعوت مي شوم و حضور مي يابم.

 وي با تاکيد بر اينکه رسما معاون پرستاري وزارت بهداشت هستم و هنوز اتفاقي نيفتاده است، به واکنشهاي سازمان نظام پرستاري در ارتباط با حذف معاونت پرستاري اشاره کرد و افزود: اين دوستان عنوان مي کنند که تفاهمنامه اي امضا شده مبني بر اينکه وزارت بهداشت بر اساس چارت قبلي اداره شود که بر اساس آن، معاونت پرستاري ، معاونت طب سنتي و معاونت امور فرهنگي و مجلس در چارت قديم وجود ندارد.

 فلاحي در پاسخ به اين سئوال که وزير بهداشت به معاونت پرستاري نامه اي زده که فعلا هيچ اقدامي در خصوص تامين نيرو انجام نشود، گفت: اين نامه را وزير نزده بلکع معاون توسعه و منابع انساني وزارت بهداشت زده و البته فقط به معاونت پرستاري نبوده بلکه به تمامي معاونتهاي وزارتخانه زده شده که به دليل نداشتن پول و مشکلات مالي، از ايجاد تعهدات جديد جلوگيري شود و اين تنها شامل معاونت پرستاري نيست.

 معاون پرستاري وزارت بهداشت با عنوان اين مطلب که فعلا حذف نشده ايم اما نمي دانيم در آينده چه تصميمي گرفته خواهد شد، ادامه داد: ما منتظر ابلاغ جديد وزير هستيم که معاونتهاي جديد ابقا شوند يا خير.

 وي با تاکيد بر اينکه تشکيل معاونت پرستاري يک اقدام جديد و خلق الساعه نبوده است، تصريح کرد: پرستاران سالها تلاش کردند تا اين معاونت ايجاد شود و حالا اگر قرار بر حذف آن باشد، تبعات آن نيز با کساني است که چنين تصميمي مي گيرند.

 فلاحي، خواسته پرستاران را حفظ معاونت پرستاري عنوان کرد و گفت: صلاح بر اين است که معاونت پرستاري بماند و در سياستگذاريها و تصميم گيريهاي حوزه سلامت نقش داشته باشند. زيرا، نيمي از بدنه بزرگ نظام سلامت را پرستاران تشکيل مي دهند.

 وي با اشاره به نقش پرستاران در ارائه خدمات کيفي به بيماران، افزود: قطعا ناديده گرفتن نقش پرستاران در تصميمات نظام سلامت، مي تواند در ارائه خدمات کيفي به بيماران تاثير گذار باشد.

 معاون پرستاري وزارت بهداشت در پايان گفت: اگر پرستاران در تصميم گيريهاي نظام سلامت دخيل باشند، قطعا تصميمات بهتري گرفته خواهد شد که مي تواند در ارائه خدمات کيفي به بيماران موثر باشد.

نگونه كه از اخبار روز‌هاي اخير بر مي‌آيد، گويا وزارت بهداشت دولت يازدهم قصد دارد چارت تركيبي وزارت بهداشت را به حالت قبل برگرداند و مصوبه تشكيل معاونت پرستاري و نظام پرستاري را كه جزو آخرين مصوبات دولت دهم به شمار مي‌آيد، لغو كند. قبلاً زمزمه‌هايي در وزارتخانه‌هاي مختلف مبني بر لغو مصوباتي كه در راستاي سياست‌هاي دولت جديد نيست، لغو خواهد شد كه گويا اين وعده با حذف معاونت پرستاري در وزارت بهداشت كليد خورده است.

سيداحمد نجاتيان، عضو شوراي عالي نظام پرستاري با بيان اينكه اخيراً زمزمه‌هايي مبني بر انحلال معاونت پرستاري در وزارت بهداشت به گوش مي‌رسد، به ايسنا گفت: اين در حالي است كه مصوبه تشكيل معاونت پرستاري، مصوبه يك شبه دولت نبوده است كه بخواهند يك شبه آن را لغو كنند. پيگيري پرستاران براي تشكيل معاونت پرستاري به حدود 15 تا 20 سال پيش بازمي‌گردد و زماني هم كه سازمان نظام پرستاري به عنوان يك نهاد غيردولتي وارد عرصه شد، اين پيگيري‌ها را شدت بخشيد.

رئيس هيئت مديره پرستاري مشهد با بيان اينكه طي اين 20 سال همواره پرستاران با فراز و نشيب‌هايي روبه‌رو بودند تا اينكه مصوبه تشكيل معاونت پرستاري سرانجام در روزهاي آخر عمر دولت دكتر احمدي‌نژاد از دل هيئت دولت بيرون آمد، اظهار كرد: با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، اميدوار بوديم مسائل حوزه پرستاري به دور از نگاه‌هاي سياسي پيگيري شود و بر اساس كار كارشناسي باشد چراكه معتقديم جايگاه فعلي معاونت پرستاري به نفع مردم و به نفع بهبود كيفيت خدمات پرستاري است، اما به نظر مي‌رسد در اين‌گونه تصميمات شتابزده در صورت تحقق، عوامل غيركارشناسي دخيل باشد.

وي افزود: وزير بهداشت همواره حامي پرستاران بوده است و همواره بر حفظ جايگاه تمام گروه‌هاي پزشكي تأكيد كرده است. اميدواريم وي با اين ديدگاه، جلوي انحلال معاونت پرستاري در وزارت بهداشت را بگيرد و اين جايگاه را نگه دارد چراكه هنوز چارت‌هاي سازماني جديد اين معاونت ابلاغ نشده است كه وي بتواند با به كار‌گيري نيرو و در اختيار داشتن بودجه و افزايش اختيارات، امور مربوط به پرستاران را در سطح وزارتي پيگيري كند. در واقع مي‌توان گفت معاونت فعلي پرستاري در وزارت بهداشت شير بي‌يال و كوپال است.

نجاتيان در خاتمه اظهار كرد: طي چند روز آينده جلساتي پيرامون اين موضوع در استان‌هاي مختلف برگزار خواهد شد. پرستاران خواستار حمايت وزير بهداشت هستند.

تفاهمنامه‌اي كه كار وزير نيست و به اسم وزير تمام شده است!

اما اخباري كه از معاونت پرستاري وزارت بهداشت به گوش مي‌رسد، حكايت از آن دارد كه دكتر مسعود فلاحي، معاون پرستاري اين وزارتخانه از تصميم‌گيري براي حذف معاونت پرستاري بي‌اطلاع است و در واكنش به اين خبر به «مهر»گفته است: كساني كه چنين تصميمي مي‌گيرند، بايد عواقب آن را نيز بپذيرند. اين در حالي است كه به گفته وي فعلاً به جلسات شوراي معاونين به عنوان معاون پرستاري وزارت بهداشت دعوت مي‌شود و به اعضاي ديگر شورا به شور و مشورت مي‌پردازد. وي با تأكيد بر اينكه رسماً معاون پرستاري وزارت بهداشت هستم و هنوز اتفاقي نيفتاده است، به واكنش‌هاي سازمان نظام پرستاري در ارتباط با حذف معاونت پرستاري اشاره كرد و افزود: اين دوستان عنوان مي‌كنند كه تفاهمنامه‌اي امضا شده مبني بر اينكه وزارت بهداشت بر اساس چارت قبلي اداره شود كه بر اساس آن، معاونت پرستاري، معاونت طب سنتي و معاونت امور فرهنگي و مجلس در چارت قديم وجود ندارد. فلاحي در پاسخ به اين سؤال كه وزير بهداشت به معاونت پرستاري نامه‌اي زده كه فعلاً هيچ اقدامي در خصوص تأمين نيرو انجام نشود، گفت: اين نامه را وزير نزده بلكه معاون توسعه و منابع انساني وزارت بهداشت زده و البته فقط به معاونت پرستاري نبوده بلكه به تمامي معاونت‌هاي وزارتخانه زده شده كه به دليل نداشتن پول و مشكلات مالي، از ايجاد تعهدات جديد جلوگيري شود و اين تنها شامل معاونت پرستاري نيست.

 فلاحي با بيان اينكه قطعاً ناديده گرفتن نقش پرستاران در تصميمات نظام سلامت، مي‌تواند در ارائه خدمات كيفي به بيماران تأثير‌گذار باشد، گفت: صلاح بر اين است كه معاونت پرستاري بماند و در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي حوزه سلامت نقش داشته باشد. زيرا نيمي از بدنه بزرگ نظام سلامت را پرستاران تشكيل مي‌دهند و قطعاً ناديده گرفتن نقش پرستاران در تصميمات نظام سلامت، مي‌تواند در ارائه خدمات كيفي به بيماران تأثيرگذار باشد. اما اگر از سر انصاف و به دور از هر گونه پيش‌داوري‌هاي جناحي كه هر يك سعي دارد انحلال معاونت پرستاري را به جريانات سياسي و حب و بغض‌هاي معمول و متعارف نسبت دهد، قضاوت كنيم، خواهيم ديد كه فعاليت معاونت پرستاري و به تبع آن ارتقاي سطح كيفي زندگي پرستاران، كمترين كاري است كه در نحوه خدمت‌رساني به بيماران تأثير غيرقابل انكاري دارد كه اميدواريم پيگيري اين كار بدون شتابزدگي و از سر تدبير انجام شود.